به نقل از «ایران اکونومیست»

«بخش خصوصی»؛ حلقه گمشده روابط اقتصادی تهران و دمشق

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۶۱۲

مقامات تهران و دمشق طی چند سال اخیر پس از ایجاد آرامش نسبی در سوریه و فروکش کردن جنگ در این کشور عربی، همواره در موضع‌گیری رسانه‌ای و اعلامی خود بر این موضوع تاکید کرده‌اند که به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران همپای تعاملات سیاسی موجود بین دو کشور هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، در چارچوب پیگیری این هدف در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور به دمشق در اردیبهشت ماه سال جاری و دیدار با مقامات این کشور، ۱۴ سند همکاری‌ بین دو کشور در حوزه‌های همکاری‌های تجاری، نفت‌ و انرژی، فنی-مهندسی، مسکن، حمل و نقل ریلی‌ و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری، زلزله، امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی به امضا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در جریان این سفر که بعد از ۱۳ سال انجام شد، رئیسی و بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه برنامه جامع همکاری‌های راهبردی و بلندمدت ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه‌های انرژی، گاز، نفت و حمل و نقل را امضا کردند.

بعد از انجام سفر رییس‌جمهور به سوریه، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست با اشاره به اسناد و قراردادهای امضا شده بین مقامات تهران و دمشق در جریان این سفر گفت: احساس می‌کنم بعد از این سفر تحول خوبی را در حوزه رشد تعاملات تجاری و اقتصادی بین ایران و سوریه شاهد خواهیم بود.

وی با بیان این که در جریان این سفر در ارتباط با میزان تعرفه توافقات خوبی بین دو کشور صورت گرفت و این موضوع می‌تواند بر صادرات ایران به سوریه تاثیر مثبت داشته باشد، افزود: در حوزه مخابرات نیز دو کشور در حال همکاری هستند و ایجاد اپراتور سوم در آنجا توسط ایران در حال انجام است.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه در ارتباط با تولید ون و اتوبوس توافق خوبی بین ایران و سوریه انجام گرفت، گفت: به نظرم با توجه به توافق دو کشور در حوزه تعرفه، شاهد رشد تعاملات تجاری بین ایران و سوریه و رشد  صادرات به این کشور باشیم.

صفری در ادامه تاکید کرد: بعد از سفر رییس‌جمهور به سوریه، شاهد شتاب رو به رشدی در جریان تعاملات دو کشور در حوزه اقتصادی و تجاری خواهیم بود.

در راستای پیگیری و اجرای اسناد امضا شده در جریان سفر رئیسی به دمشق  و همچنین اجرای دستورات روسای جمهور دو کشور برای گسترش روابط  اقتصادی، روز گذشته یک هیات بلندپایه سیاسی-اقتصادی سوری متشکل از وزیر امور خارجه و مهاجرین، وزیر تجارت خارجی و وزیر ارتباطات و فناوری این کشور وارد تهران شد.

همچنین  از روز یکشنبه ۸ مردادماه، بلافاصله بعد از ورود هیات مورد اشاره به تهران، نشست کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه آغاز شد و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

بر اساس آن چه که مقامات تهران و سوریه اعلام کرده‌اند هدف از نشست‌های این کمیته شناسایی موانع موجود بر سر راه تقویت روابط تهران و دمشق در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و تلاش جهت رفع این موانع است.

یکی دیگر از وظایف این کمیته زمینه‌سازی برای برگزاری نشست کمیته عالی مشترک ایران و سوریه طی ماه‌های آتی به ریاست نخست‌وزیر سوریه و معاون اول رییس‌جمهور ایران است.

شفیق دیوب، سفیر دمشق در تهران نیز به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه سوری الوطن اعلام کرده که بیش از ۱۲ یادداشت تفاهم امضا شده میان مقامات دو کشور در جریان سفر ابراهیم رئیسی به دمشق وارد مرحله اجرا شده‌اند و تلاش‌ها برای اجرایی‌کردن تمام تفاهمنامه‌های امضا شده در حال انجام است.

همچنین بر اساس اخبار منتشر شده دو کشور ایران و سوریه برای تاسیس بانک مشترک میان دو کشور و شرکت بیمه در حال تلاش و رایزنی هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اراده موجود بین مقامات دو کشور ایران و سوریه برای گسترش تعاملات اقتصادی به اعتقاد برخی از تحلیلگران بیشتر تلاش‌های انجام شده در این ارتباط معطوف به حضور بخش‌های دولتی بوده و حضور بخش خصوصی در این عرصه کم رنگ و ناچیز بوده است.

مسائلی مانند وقوع جنگ در سوریه، ادامه حضور گروه‌های تروریستی در مناطقی از شمال و شرق این کشور، حملات گاه‌وبیگاه رژیم صهیونیستی به مناطقی  از سوریه و ... ممکن است از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این کشور باشد که در این راستا، اقدام دولت برای تبیین جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و اطمینان‌بخشی لازم برای بخش خصوصی جهت حضور در بازار سوریه و مشارکت در روند بازسازی این کشور را می‌طلبد.

 به گفته کارشناسان، در حال حاضر دولت روسیه به واسطه حضور نظامی در سوریه طی سال‌های اخیر، اکنون در پروژه‌های مهمی مانند آماده‌سازی بندر طرطوس به عنوان مبادی صادرات و واردات سوریه، اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و استخراج مواد معدنی سوریه مشارکت دارد و دارای قراردادهای همکاری است. چین نیز قراردادهای اولیه درباره الحاق سوریه به پروژه کمربند-جاده را از آن خود کرده است. کشورهایی همچون امارات و حتی ترکیه نیز به بازار های سوریه و در اختیار گرفتن سهمی از روند بازسازی سوریه چشم دوخته‌اند.

در همین ارتباط لازم است که ایران نیز که طی سال‌های اخیر اقداماتی زیادی برای حمایت از دولت و ملت سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور  انجام داده با عزم و پشتکار بیشتر به دنبال کسب سهم مناسب و قابل توجه خود از این بازار باشد و هوشیاری لازم را در این زمینه با توجه رقبای سرسختی که وجود دارند، داشته باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ایران و سوریه ، سفر رییس جمهور به سوریه ، سفر وزیر امور خارجه سوریه به ایران ، مشارکت ایران در بازسازی سوریه ، حضور ایران در سوریه ، برگزیده‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران و سوریه سفر رییس جمهور به سوریه سفر وزیر امور خارجه سوریه به ایران مشارکت ایران در بازسازی سوریه حضور ایران در سوریه برگزیده ها رییس جمهور ایران و سوریه تهران و دمشق امور خارجه دو کشور بخش خصوصی امضا شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی